أهم تحديثات التقرير للفترة: ابريل-يونيو 2024.

 

بعد تسع سنوات من الصراع، لازالت اليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية. فأكثر من نصف سكان البلاد، أي 18.2 مليون، بحاجة لبعض أشكال المساعدة الإنسانية خلال العام 2024، ويواجهون تبعات وطأة الصراع والنزوح ومخاوف الحماية والتغير المناخي والتدهور الاقتصادي.

فعلى مدى سنوات الصراع، استمر الاقتصاد اليمني في التدهور كما تقلص مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للبلد بأكثر من النصف. وأظهر تحليل حديث للبنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن انخفض أكثر العام الماضي. لقد ترك هذا التراجع غالبية اليمنيين يعيشون في فقر مدقع ويعانون من انعدام الأمن الغذائي ويواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم الأساسية.

كما أصبحت أسعار المواد الغذائية المرتفعة حالياً أكثر بُعداً عن متناول ملايين من السكان. تثير هذه التداعيات القلق خاصة بالنسبة لنحو 2.7 مليون امرأة حامل ومرضعة من المتوقع ان يحتجن للعلاج من سوء التغذية الحاد. يقدم واحد فقط من كل خمسة مرافق صحية خدمات الأمومة والطفولة الصحية ما يُبرز الحاجة المُلحة لرعاية صحية بكفاءة عالية.

لقد أدى تصاعد الصراع وظروف الطقس القاسية إلى نزوح أكثر من 75,600 ألف شخص منذ بداية العام 2024. قدمت آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة في اليمن بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان- وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الغذاء العالمي-الإغاثة الطارئة لـ96% بالمئة من النازحين، 8% بالمئة منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في 18 محافظة متضررة في البلد.

في العام 2024، يهدف صندوق الأمم المتحدة للسكان لحشد تمويلاً قدره 70 مليون دولار أمريكي للحفاظ على دعمه وخدماته الهامة للنساء والفتيات. حتى الآن، حصل على 61 % بالمئة من التمويل المطلوب. منذ بداية العام، قدمت استجابة صندوق الأمم المتحدة للسكان خدمات الرعاية الصحية الإنجابية (صحة الأم والوليد) والحماية والإغاثة الطارئة لأكثر من 911,000 ألف فرد من خلال دعم 127 مرفق صحي، 37 مساحة آمنة وتسعة مراكز إيواء وسبعة مراكز متخصصة بالرعاية الصحية النفسية.