لا تزال الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم. فقد هوت قرابة الخمس سنوات من الصراع والتدهور الاقتصادي الحاد بالبلاد إلى حافة المجاعة. وبات ملايين اليمنيين أشد جوعًا ومرضًا وضعفًا مما كانوا عليه قبل عام.

ويُقدَّر أن 24 مليون شخص – أو أكثر من 80 في المائة من السكان- في حاجة إلى نوع ما من المساعدة أو الحماية، منهم 14.4 مليون في عوز شديد – أي بما يزيد على نحو مليونين عما كان عليه الحال في 2018.

 

وتشير التقديرات إلى أن نحو ستة ملايين من النساء والفتيات في سن الحمل والإنجاب (من 15 الى 49 سنة) يحتجن إلى الدعم. وبسبب النقص المتزايد في المواد الغذائية تعاني أكثر من مليون امرأة حامل من سوء التغذية، وهن معرضات لإنجاب أطفال يعانون من التقزم. بالإضافة هناك 114,000 امرأة معرضة لخطر أن يصبن بمضاعفات أثناء الولادة.

 

ونحو نصف المنشآت الصحية لا تعمل أو تعمل بشكل جزئي. ثلثي المنشآت الصحية العاملة فقط تقدم خدمات الصحة الإنجابية و ذلك بسبب نقص العاملين، وقلة الإمدادات والمستلزمات، والعجز عن تغطية تكاليف التشغيل، أو تعرضت للضرر جراء الصراع. بالإضافة الى أن المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية غير كافية أو عفَّى عليها الزمن. والعاملون الصحيون الذين لم يتلقوا أجورهم منذ أكثر من عامين، أو تدفع لهم بشكل غير منتظم، غادروا اليمن، ولم يبقَ سوى 10 عاملين صحيين لكل 10,000 شخص، وهو ما يُعد أقل من الحد الأدنى الذي تضعه منظمة الصحة العالمية.

وفي بلد يشهد أحد أعلى معدلات الوفيات بين الأمهات في المنطقة العربية، يُنذِر نقص الغذاء، وسوء التغذية، وانحدار الرعاية الصحية التي ازدادت تدهورًا من جراء أوبئة مثل الكوليرا بزيادة المواليد المبتسرين أو ناقصي الوزن وحالات النزيف بعد الولادة.

 

نزح ما يصل إلى 4.3 مليون شخص في السنوات الثلاث الماضية، وما زال هناك نحو 3.3 مليون شخص نازح. حوالي نصف النازحين نساء، 27 في المائة منهن دون الثامنة عشرة من العمر. وآليات التكيُّف التي يعتمدن عليها استنفدت أقصى إمكاناتها، وهن أكثر الفئات تضررًا و من يدفعن الثمن الباهض كما هي الحال غالبًا في الأزمات الإنسانية.                            

ومع قلة خيارات الإيواء المتاحة، تعاني النساء والفتيات النازحات في العادة أشد المعاناة من جراء الافتقار إلى الخصوصية، والتهديدات لسلامتهن، وقلة فرص الحصول على الخدمات الأساسية، وهو ما يجعلهن أكثر ضعفًا وعرضةً للعنف والإساءة من أي وقت مضى. تزداد احتمالات فقد الفتيات النازحات لإمكانية الالتحاق بالمدارس، لأن الأسر التي تعاني قلة الموارد لا تعطي أولوية لحقهن في التعليم.