منذ 26 مارس 2015 ، تصاعد الصراع في اليمن بشكل كبير لدرجة أن اليمن أصبحت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم اليوم. ما يقدر بنحو 20.7 مليون شخص - أكثر من ثلثي السكان - بحاجة إلى نوع من المساعدة أو الحماية. قُتل حوالي 8,167 يمني ، وأصيب أكثر من 46,000 ، ونزح أكثر من مليوني شخص وعاد 900,000 مؤخرًا.

كان الوضع الإنساني مزريًا بالفعل من قبل عام 2015 ، لكن العامين الماضيين وضعوا البلاد على شفا المجاعة ، حيث أثر انعدام الأمن الغذائي على 60 في المائة من السكان ؛ وأثر تفشي الكوليرا مؤخرًا على 330 ألف شخص ، مع أكثر من 5000 حالة مشتبه بها كل يوم.

وفي ظل ظروف كهذه، وصلت محاولات اليمنيين للتكيف مع الوضع لأقصى حدودها حيث تدفع النساء والفتيات الثمن الباهظ ، كما هو الحال في معظم الأزمات الإنسانية. هناك ما يقدر بنحو 2.2 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب في اليمن اليوم. أدى نقص الغذاء المتزايد إلى إصابة ما يقدر بنحو 1.1 مليون امرأة حامل بسوء التغذية ، كما أنه يهدد حياة 52,800 امرأة من المحتمل أن يصبن بمضاعفات أثناء الولادة.

 وفي بلد يشهد أحد أعلى معدلات الوفيات بين الأمهات في المنطقة العربية، يُنذِر نقص الغذاء، وسوء التغذية، وانحدار الرعاية الصحية التي ازدادت تدهورًا من جراء أوبئة مثل الكوليرا بزيادة المواليد المبتسرين أو ناقصي الوزن وحالات النزيف بعد الولادة ، مما يجعل عملية الولادة أكثر خطورة على الحياة.

 

نتيجة للوضع الأمني ​​غير المستقر وصعوبة الوصول في جميع أنحاء البلاد ، أصبح العاملون في مجال الصحة الإنجابية والخدمات في المرافق الصحية أكثر ندرة وصعوبة على النساء والفتيات الوصول إليها. أدى تصاعد النزاع وما تبعه من تداعيات إنسانية إلى إضعاف مكانة النساء والفتيات في المجتمع اليمني ، مما أدى إلى تآكل شبه تام في آليات الحماية الخاصة بهن وزيادة تعرضهن للعنف وسوء المعاملة. وبحسب ما ورد زادت حوادث العنف القائم على النوع الاجتماع  بأكثر من 63 في المائة على مدى العامين الماضيين ، مما يعرض 2.6 مليون امرأة لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.