في عامها العاشر الآن، تستمر الأزمة اليمنية المستعرة و تردي الوضع الاقتصادي المتدهور والصراع المزمن وانهيار الخدمات الأساسية في مفاقمة الاحتياجات الإنسانية في أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه, تؤدي الصدمات المناخية، والتوترات الإقليمية المتزايدة، والنقص المزمن في تمويل القطاعات الإنسانية الملحة, إلى مزيد من التدهور في حالات الضعف والمعاناة لدى السكان.

في عام 2025، يُقدّر أن 19.5 مليون شخص في أنحاء اليمن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي.